الحق اتصالح.. مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية 2024

مع إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء عام 2019، ظهرت بعض القرارات التي أثارت نقاشات بين مالكي العقارات، إذ لم يتضح للجميع الجهة المسؤولة عن تطبيق الإجراءات المطلوبة، وأصبح التساؤل يدور حول الجهة الملزمة بتحمل أعباء المخالفات، وما إذا كان تقصير في المتابعة قد أدى إلى تلك المخالفات.

قانون التصالح في مخالفات البناء وأهدافه

صدر قانون التصالح في مخالفات البناء برقم 17 لعام 2019، مع تعديلات لاحقة بقانون رقم 1 لسنة 2020، ويهدف إلى التصدي لمخالفات البناء وتنظيمها، بما يعزز تحسين البنية التحتية وتطوير المشهد العمراني والخدمات المرتبطة به.

أسباب تعديل القانون رغم حداثته

واجه القانون منذ تطبيقه تحديات مرتبطة بطرق السداد ومستندات التقديم، مما استدعى تعديلات جديدة لتبسيط الإجراءات وتخفيض الرسوم بحيث تشمل جميع أنواع العقارات، وأُضيفت ميزة تقسيط الغرامات على مدار ثلاث سنوات لتيسير الالتزام بها.

الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح لعام 2024

حددت الحكومة آخر موعد لقبول طلبات التصالح عن مخالفات البناء لعام 2024 في 4 نوفمبر. بعد هذا التاريخ، لن يتم استقبال أي طلبات جديدة، مما يلزم المخالفين بالإسراع في تقديم طلباتهم لتفادي العقوبات القانونية.

الحالات المستثناة من قانون التصالح

حدد رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب الحالات التي لا ينطبق عليها قانون التصالح، ومنها:

• المباني غير الآمنة أو المهددة بالسقوط.
• الأبنية المقامة بجوار مجرى نهر النيل.
• المباني القريبة من المواقع الأثرية.
• الأبنية المقامة على الجراجات غير المغطاة.

مزايا التعديلات الجديدة في قانون التصالح

جاءت التعديلات الأخيرة بعدد من المزايا، أبرزها:

• تمديد فترة تطبيق القانون لتسهيل الاستفادة منه.
• تعديل قيمة المخالفات بتطوير طرق التقييم والإجراءات.
• تسهيل إجراءات استلام الطلبات من قبل الجهات المختصة.
• مراعاة الخصوصية المحلية والقيم السوقية في تقييم الطلبات.