“الحكومة الجزائرية تجيب”.. كم قيمة المنحة السياحية 2024 بعد قرار الرئيس تبون الجديدة
تسائل العديد من المواطنين اليوم عن كم قيمة المنحة السياحية 2024 بعد قرار الرئيس تبون الجديدة وهذا بعد أن قام الرئيس تبون بتوجيه أمر برفع قيمة منحة السياحة للمواطنين وقام بإصدار عدد من القرارات الهامة يوم أمس من أهمها قرار المنحة السياحية والحج والطلاب، حيث أن المواطنين قاموا بالمطالبة على مدار عدة سنوات عن رفع قيمة هذه المنحة ألا أن مؤخرا قام الرئيس بزيادة هذه المنحة بغرض تخفيف الضغط عن المواطنين.
كم قيمة المنحة السياحية 2024 بعد قرار الرئيس تبون الجديدة
على مدى السنوات الماضية كان المواطنون الجزائريون يطالبون برفع قيمة منحة السياحة للخارج حيث قام عدد من النواب بتقديم طلبات لهذا الأمر واخيرا استجاب الرئيس مؤخرا لهذه المطالب وتبلغ قيمة المنحة السياحية في الوقت الحالي حوالي 15 ألف دينار جزائري ولكن الرئيس لم يقم بالإعلان حتى الآن عن القيمة الجديدة أو نسبة الزيادة المقررة، ولكنه أمر برفع قيمة المنحة وحتى الآن لم يتم تحديد موعد رسمي من أجل الإعلان عن هذه الزيادة، ولكن من المتوقع أن يعلن عن التفاصيل في الأيام القادمة وتلك المنحة تعطى للمواطنين في الجزائر مرة واحدة في السنة.
زيادة منحة الحج والطلبة
قام الرئيس تبون بإصدار قرار ينص على زيادة عدد من المنح بما في ذلك منحة السياحة ومنحة الحج، حيث سيتم منح مبلغ مالي قدره 2500 دينار جزائري لكل حاج، كما أصدر الرئيس توجيهات لزيادة منحة الطلاب إلا أنه لم يتم توضيح قيمة الزيادات الجديدة أو موعد بدء تطبيقها وستقوم الحكومة الجزائرية بتنفيذ هذه الزيادات الجديدة وتوضيح قيمتها ومواعيد تطبيقها في الأيام المقبلة.
قرارات الرئيس تبون الجديدة
قام الرئيس تبون بوضع عدد من القرارات الجديدة من أجل التصدي لارتفاع الأسعار التي ظهرت في الفترة الاخيرة، وقد جاءت القرارات الخاصة بالرئيس على النحو التالي:
- رفع قيمة منحة السياحة بصورة مميزة ويتم منحها مرة واحدة فقط للمواطنين الذين يرغبون في السفر إلى الخارج.
- قام بتسعير الاستمارة المالية لقانون المالية الذي لا يشمل أي زيادات ضريبية لها علاقة بحياة المواطن اليومية.
- قام باستحداث الوكالة الوطنية من أجل تحقيق التوازن الكبير وهذا بهدف متابعة شتى الميزانيات الفرعية بصورة دقيقة تأسيس للشفافية.
- القيام بمتابعة كافة حيثيات الأوضاع الصحية التي تتعلق بالدفتيريا والملاريا.
- ضرورة علاج كافة الحالات المرضية مهما كانت الجنسية طبقا للبروتوكول الصحي الذي تم العمل به.
تعليقات