عاجل إلغاء اشتراطات المباني في مصر وانخفاض كبير في أسعار الوحدات السكنية

أعلنت الحكومة المصرية بشكل رسمي عن قيامها بإلغاء الاشتراطات التخطيطية للبناء في جمهورية مصر العربية التي تم صدورها من قبل الحكومة في مارس 2021، وتسعي الحكومة المصرية للتسهيل على المواطنين والسماح لهم بإجراء تراخيص البناء بشكل سهل ودعم حركة البناء، ولا شك أن هذا القرار سوف يؤثر تأثيرا إيجابيا على أسعار الوحدات السكنية التي ازدادت بشكل كبير خلال الفترات الأخيرة نظرا لإجراءات البناء الصعبة التي كانت قد وضعتها الحكومة المصرية، ‏وفي هذا السياق نوضح لكم قرار الحكومة المصرية بإلغاء اشتراطات المباني في مصر وتأثير ذلك على أسعار الوحدات السكنية.

إلغاء اشتراطات المباني في مصر

قالت الحكومة المصرية في بيان صادر عنها نقلته الصحف المصرية انها سوف تقوم بإلغاء اشتراطات المباني الموضوعة منذ أكثر من عامين في مصر واشترطت الحكومة الراغبين في الحصول على تراخيص بناء بالالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار، ونفذت الحكومة المصرية العديد من الوحدات السكنية للقضاء على العشوائيات بمختلف المحافظات، كما وفرت عشرات الحكومة الآلاف من المشروعات السكنية المؤثثة في مجتمعات حضارية تضم مختلف الخدمات.

الاشتراطات الجديدة للبناء وتأثير ذلك علي أسعار الوحدات السكنية

لا شك أنه مع زيادة عدد الوحدات السكنية وسهولة حركة البناء سينعكس ذلك بالإيجاب علي أسعار الوحدات السكنية ومن المتوقع خلال الفترة القادمة انخفاض الاسعار بشكل ملحوظ، وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن اشتراطات جديدة للبناء في عام 2021، رغبة من الحكومة في القضاء علي ظاهرة العشوائيات، وتزامن مع ذلك نجاح الحكومة في تطوير المناطق العشوائية وإنشاء أخرى بديلة للأهالي، ولكن كانت هناك صعوبات في إصدار تراخيص البناء في ظل الاشتراطات القديمة مما استدعى الحكومة إلى إلغاء هذه الاشتراطات والعودة للنظام القديم، وذلك في إطار جهود الحكومة الجديدة لتيسير مناخ الاستثمار ودعم حركة البناء.